google-site-verification=0srey4iLihuuP-9f3u-tWZ6N2qo1heq4Dz3hMod1G18
أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشارك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في جلسة استماع بشأن “قانون العمل”

وزير القوى العاملة يشارك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في جلسة استماع بشأن “قانون العمل”
حضر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الإثنين جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً ،وارسله الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور النائبة سولاف درويش ،والنائب إيهاب منصور وكيلي اللجنة،وكذلك عدد من أعضاء “اللجنة”،وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد…وإسمتعت “اللجنة” إلى بعض الاراء بشأن التعديلات المطلوبة ،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، و مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .
وأكد الوزير خلال رده وتعليقه على بعض الاراء على حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل ،موضحاً دور الوزارة ،وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها ،وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية ..
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس “اللجنة” أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.

شاهد أيضاً

– وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

المهندس حسن الخطيب يشدد على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة بيان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *