شباب مصر والأمة العربية جريدة إليكترونية شاملة
وزير التموين … نسب توريد القمح وصلت الى 3.3 مليون طن حتى الآن.
– وزير التموين… صرف مستحقات الموردين بحد اقصى 48 ساعه من التوريد.
– وزير التموين…عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى 12 أردب للفدان مخالفه تموينية ويتم حساب قيمة الاقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنية.
– وزير التموين… صرف 10 كيلو نخالة خشنة للمزارع عن كل أردب مورد من ال ١٢ أردب المحددة للتوريد، وحال تسليم كمية تزيد عن ١٢ أردب عن كل فدان يصرف 20 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب زيادة من الكميات المسلمة.
أكد السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب توريد القمح المحلي وصلت الى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، واشار الى ان الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.
كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
