google-site-verification=0srey4iLihuuP-9f3u-tWZ6N2qo1heq4Dz3hMod1G18
أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد “القابضة للأدوية” ويجتمع بمجلس إدارة الشركة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد “القابضة للأدوية” ويجتمع بمجلس إدارة الشركة
المهندس محمود عصمت: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص..ومشروعات لتطوير مصانع الأدوية وزيادة طاقتها الإنتاجية بـ1.8 مليار جنيه
تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وترأس اجتماع مجلس الإدارة لاستعراض عدد من الملفات والموضوعات الهامة.
واستعرض الوزير، تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتحديث الشركات التابعة، في ضوء تقييم الأعمال التي تم اسنادها إلى استشاريين متخصصين، وأسفرت عن احتياجات للشركات بقيمة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وذلك لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد GMP ومشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية والحماية المدنية.
كما تابع المهندس “عصمت” – من خلال عرض تفصيلي – موقف مشروع “GMP” والذي يشمل نحو 63 مشروعًا في عدد 8 شركات تابعة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج، مع ضرورة القيام ببرامج الصيانة الدورية لضمان استدامة جودتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للشركات سواء الوحدات الإنتاجية أو الأراضي غير المستغلة، وتعزيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استمع وزير قطاع الأعمال العام إلى عرض من العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية حول الموقف الحالي للشركة، والتحديات الراهنة، والرؤية المستقبلية التي تتضمن تحديث وتطوير المصانع، وتعظيم الطاقة الإنتاجية، والتوسع في إنتاج الخامات الدوائية، وزيادة مبيعات المستحضرات البيطرية، مع إنتاج مستحضرات جديدة لها فرص بيعية واعدة، بالإضافة إلى تشغيل مصنعي المطهرات ومرشحات الكلى، وجدولة المديونيات وتدريب العمالة.

شاهد أيضاً

– وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

المهندس حسن الخطيب يشدد على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة بيان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *